اين اشكال به عنوان قرينهء ديگرى بر عدم ارادهء معناى جنسى نيز قابل طرح است كه بگوييم اگر ظاهر لفظ محرم هم ، جنس محرم باشد لكن چون حكم قضيه مخصوص مردان است ، قرينه مىشود كه مراد از محرم خصوص مرد محرم است . ج ) اشكال كبروى به قاعده اشتراك زن و مرد در احكام اما اشكال كبروى به قاعده اشتراك ، مرحوم آقاى حاج شيخ در كبراى اشتراك بين زن و مرد اشكال مىكند و مىفرمايند : آن اشتراكى كه دليل بر آن داريم ، همانا اشتراك احكام بين حاضرين در زمان خطاب و غايبين است ، اما اشتراك بين زن و مرد با توجه به اينكه در بسيارى از احكام اين اشتراك وجود ندارد نمىتواند به عنوان يك قاعده پذيرفته شود . مثلًا در باب حج مىبينيم كه چقدر تفاوت در احكام بين زن و مرد هست و بطور كلى در امورى كه عفت زن اقتضاى تستر مىكند احكام مردها براى زنان نيست ، مثل صدا را بلند كردن هنگام تلبيه و صرف اين كه در خيلى از موارد احكام آنها مشترك است ، دليل صحت اين قاعده نمىشود . مرحوم آقاى والد ما ، يك رساله‌اى دارند ( كه رساله خوبى هم هست ) بنام « الهدى الى الفرق بين الرجال و النساء » كه موارد اختلاف ما بين رجال و نساء را از اول تا آخر فقه جمع‌آورى كرده‌اند . بله گاهى هست كه ما اشتراك را به واسطهء الغاء خصوصيت كردن اثبات مىكنيم ، به اين معنى كه عرف در مواردى ، عنوانى را كه در دليل آمده ، مثال مىفهمد و لذا از آن تعدّى كرده و به ديگران نيز تعميم مىدهد . مثلًا متفاهم عرفى در « رجل شك بين الثلاث و الاربع » اين است كه « رجل » بودن خصوصيتى ندارد و شامل زن نيز مىشود يا گاهى موضوع حكم شخص معينى قرار گرفته ، ما مىگوييم

--> دليلى بر بطلان نكاح او با زنان نداريم زيرا ادله‌اى كه مىگويد ازدواج زن با زن باطل است ناظر به زنان متعارفى است كه نمىتوانند ديگرى را حامله نمايند ولى اگر استثناء زنى پيدا شد كه علاوه بر اينكه رحم دارد مىتواند ديگرى را نيز حامل كند آن ادله شامل او نمىشود . بنابراين مطلب مىتوان گفت كه اگر دليلى گفت « مرد محرم اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مىشود » . اگر با قاعده اشتراك موضوع آن را توسعه داديم و گفتيم « زن محرمه اگر زن بگيرد بر او حرام ابد مىشود » صحيح است و نيازى به تغيير محمول نيست .